منظمة المرأة العربية

الشيخة فادية سعد العبد الله السالم الصباح - التزام راسخ لدى الكويت بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و وتوفير حياة كريمة لهم.

أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبد الله السالم الصباح التزام الكويت الراسخ بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ضمان تأمين وتوفير حياة كريمة لهم بما يتماشى مع رؤيتها التنموية 2035 وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 1030 وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027.

جاء ذلك في كلمة الشيخة فادية الصباح خلال ورشة العمل الافتراضية عبر برنامج (زوم) التي اقامتها منظمة المرأة العربية لعرض ومناقشة مخرجات الدراسة الإقليمية التحليلية حول (أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية). ونوهت أن دولة الكويت من أوائل الدول التي سنت العديد من التشريعات والقوانين لتعزيز رفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم.

وقالت الشيخة فادية ان الكويت كانت من أوائل الدول التي سنت العديد من التشريعات والقوانين لحماية حقوق وتعزيز رفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة من النساء والرجال.

فهناك قانون رقم 51 لسنة 2006 الذي حظر التمييز على أساس عوامل مختلفة بما فيها الأعاقة ، وفي عام 2010، أصدرت دولة الكويت القانون رقم (8) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي عام 2015 صدر قانون رقم 29 الذي ركز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة من خلال ضمان حقوقهم في العمل وحظر التمييز على أساس الإعاقة في مكان العمل، كما يحدد التدابير اللازمة لتوفير التدريب المهني وفرص العمل للأفراد ذوي الإعاقة.

وفي عام 2016، صدر قانون رقم 19 الذي يهدف الى إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المرافق والخدمات العامة، وينص على توفير المرافق والخدمات ووسائل الراحة التي يمكن الوصول إليها واستيعابها للأفراد ذوي الإعاقة.

وعام 2018 صدر قانون رقم 8، والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة العامة لذوي الإعاقة وتتولى تنسيق الجهود المتعلقة بقضايا الإعاقة، وتنفيذ سياسات الإعاقة، وتقديم الخدمات المساندة، وتعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت. وهناك التزام راسخ لدى دولة الكويت بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ضمان تأمين وتوفير حياة كريمة لهم، بما يتماشى مع رؤيتها التنموية 2035 وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 1030 وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027، كما تحرص الكويت بجناحيها الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني على تعزيز الجهود الوطنية والدولية لبناء قدرات الوطنية في كتابة التقارير الدولية بما يسهم في توثيق الإنجازات وتحديد التحديات بدقة شديدة.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقالت الشيخة فادية إن منطقـة الشـرق الأوسـط وشمال أفريقيـا موطـن لملاييـن الأشـخـاص مـن ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يواجهـون تحديـات كبيـرة فـي الحصـول علـى حقوقهـم وتحقيـق الإدمـاج الكامـل فـي المجتمـع، خاصة النساء منهم. وأكدت إن الأشـخاص ذوي الإعاقة هم الأكثــر عرضــة للعنــف الجســدي والنفســي والاجتماعــي بمقدار الضعف بسـبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي المتدني نسبيا أو بسبب اعتمادهم المالـي أو الجسـدي الكبير علـى شـركائهم أو مقدمي الرعاية لهم كما أن هناك واحدة من كل سبع معاقات يتعرضن للتمييز.

وقالت الشيخة فادية الصباح ان النساء ذوات الإعاقة يشكلن الفئة الأكثر عرضة للخطر ضمن هذه المجموعات، وتزداد سوءا بسبب التصورات والمواقف الاجتماعية السلبية مثل التجريد من الانسانية وسلب الارادة والوصم والتشخيص المرضى، وغالبا ما يرجع هذا الضعف المتزايد الى عوامل شتى منها الاعتماد على الآخرين للحصول على الدعم والعزلة الاجتماعية والمواقف المجتمعية السلبية ومن المرجح أيضا أن تعاني النساء والأشخاص ذوي الاعاقة من عدم الاحترام في المنزل وفي مكان العمل مما قد يضر بكرامتهم مما يسبب لهم شعورا عميقا بالإهانة.

وأوضحت انه فــي كثيــر مــن الأحيــان تبقــى النســاء ذوات الإعاقة مسـتبعدات مـن عمليـات صنـع القـرار والمناصب القيادية فـي القطاعين العـام والخـاص الأمـر الـذي يحـد مـن مشـاركتهن وتأثيرهـن فـي صياغـة السياسـات والبرامـج التـي تؤثـر علـى حياتهن وتفاقم وضعهـن المهمش

وأشارت الى تبعات الحروب والأزمات والنزاعات المسلحة التي تعاني منها المنطقة العربية وما تتعرض له النساء من ذوات الإعاقة في تلك الأماكن بسبب عدم توفر متطلباتهم فضلا عن انعدام الأدوية والمواد الغذائية وغيرها من ضروريات الحياة كما يحدث الأن في فلسطين واليمن والسودان والعراق ولبنان وسوريا وغيرها من البلدان التي تشهد عمليات عسكرية متصاعدة. وأضافت، ولا ننسى أيضا تبعات الحروب والأزمات والنزاعات المسلحة التي تعاني منها المنطقة العربية، وما تتعرض له النساء من ذوات الإعاقة في تلك الأماكن بسبب عدم توفر متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوات الإعاقة، فضلا عن انعدام الأدوية والمواد الغذائية وغيرها من ضروريات الحياة، كما يحدث الأن في فلسطين واليمن والسودان والعراق ولبنان وسوريا وغيرها من البلدان التي تشهد عمليات عسكرية قد تضاعف أعداد الأشخاص ذوات الإعاقة بسبب التفجيرات العشوائية وعمليات الإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين،

وقالت ولأن الأشخاص ذوات الإعاقة من النساء فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشمال أفريقيـا، هن الأكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي والاجتماعــي، ويواجهن أشـكالا متعـددة مـن التمييز والتهميش بسـبب الجنـس و حالـة الاعاقـة، كان لابد من تسليط الضوء على تلك الفئة المهمة من المجتمع، لتعزيز فهـم قضايـا الإعاقـــة وحشـد الدعـم لتحقيـق كرامـة النساء ذوات الإعاقة وحقوقهـن ورفاههـن، والسعي إلـى زيـادة الوعـي بكيفية دمــجهن فــي كل جوانب الحيــاة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعريف بمدى فائـدة هـذا الدمـج للعدالة الاجتماعية والتـوازن والازدهار في المجتمعـات.

الاتحاد النسائي وأضافت الشيخة فادية نحن في الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية نكرس جهودنا لدعم وتمكين المرأة الكويتية بشكل عام إلا أننا نركز هذا العام على دعم النساء ذوات الإعاقة بشكل خاص خاصة اذا علمنا ان نسبة المعنفات من النساء ذوات الإعاقة تصل لأعداد أكبر بكثير عن المعنفين من ذوي الإعاقة.

وقالت من أجل تقييم الوضع الحالـي لحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشمال أفريقيـا، بمـا فـي ذلـك الحواجـز أمـام تطبيـق وإنفاذ الأطر القانونيـة الدوليـة والوطنيـة، نظم الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية حلقة تشاورية إقليمية مغلقة مع مقررة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة حول (وضع النساء ذوات الإعاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 3-4 ديسمبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت ان الحلقة خرجت الحلقة بعدد من التوصيات المهمة منها ما يخص المقرر الخاص المعني بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وآليات دعم حقوق النساء والفتيات ذوات الاعاقة عامة واخرى تخص معاناة النساء والفتيات ذوات الاعاقة فى أثناء النزاعات المسلحة وأخيرا توصيات تخص قضايا الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة

وأوضحت أنه تم الاتفاق خلال الحلقة التشاورية على أن يقوم كل مشارك ومشاركة برفع التوصيات الى حكومة بلاده فضلا عن تعاون المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة مع الاتحاد من خلال تشكيل لجنة لمتابعة مدى تنفيذ تلك التوصيات في الدول المشاركة واستمرارية العمل من أجل تطبيقها.

واستعرضت الشيخة فادية الصباح تجربة دولة الكويت منوهة يتمتع ذوي الإعاقة بالعديد من الحقوق بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والإسكان والدعم المالي وتنظم هذه الحقوق مجموعة من القوانين والتشريعات بما في ذلك القانون رقم 49/1996 بشأن رعاية المعاقين والقانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت الى دراسة ميدانية قامت بها رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت ونائبة رئيس الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الدكتورة هيلة المكيمي مع عدد من جمعيات النفع العام المعنية بالأمر حول (دور المشرع الكويتي في تمكين النساء ذوات الإعاقة-حالة دولة الكويت) نشرت في احدى المجلات العالمية،د وتناولت أثر التشريعات الوطنية في دولة الكويت في تمكين المرأة ذات الإعاقة.

وقالت ان الدراسة خلصت إلى أن المرأة في الكويت تستمد حقوقها من الدستور الذي لم يميز أو يفرق بين الجنسين وأنصف المرأة الكويتية في حقوقها ومن ثم تأتي الاتفاقيات الدولية التي صادقت وانضمت اليها الكويت لإعطاء المرأة الكويتية كل حقوقها مع وجود بعض التحفظات على بعض البنود التي تخالف شريعتنا الاسلامية السمحاء.

وأوضحت أنه على الرغم من كل تلك الجهود توصلت الدراسة إلى أن المرأة المعاقة في الكويت تواجه بعض الاختلافات في تجاربهم الحياتية بسبب عوامل مجتمعية مختلفة بما في ذلك الأعراف الثقافية وأدوار الجنسين والوصول إلى الموارد. وقالت إن الدراسة توصلت إلى أن احتياجات النساء ذوات الإعاقة تتطلب اتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار التقاطع بين النوع الاجتماعي والإعاقة والعوامل الاجتماعية الاخرى لتعزيز المساواة والاندماج والتمكين لجميع الأفراد.

وتوصلت الدراسة الى أن النساء والرجال ذوي الإعاقة يتشاركون عددا من الصعوبات المعيشية لاسيما في مجالات تشمل تنفيذ القوانين والتشريعات المنصفة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسهولة التنقل والوصول الى الأماكن العامة، والتعليم، والتوظيف، والصحة، وخدمات الدعم الاجتماعي، والتوعية المجتمعية، إلا ان معاناة النساء ذوات الاحتياجات الخاصة تفوق نظرائهم من الرجال، وأن النوع الاجتماعي يتقاطع مع الهويات الاجتماعية الأخرى لتشكل التجارب الفريدة والحواجز التي يواجهها الأفراد ذوي الإعاقة.

وتوصلت الدراسة إلى أن احتياجات النساء ذوات الإعاقة تتطلب اتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار التقاطع بين النوع الاجتماعي والإعاقة والعوامل الاجتماعية الاخرى لتعزيز المساواة والاندماج والتمكين لجميع الأفراد. كما خلصت الدراسة الى عدم تطبيق حق الأولوية في كافة المعاملات الحكومية، وقد لا تكون البنية التحتية والأماكن العامة في الكويت مجهزة بشكل مناسب لاستيعاب الأشخاص ذوات الإعاقة والتي قد تحد من حركتهم واستقلالهم.