لا شك أضحى الـ 16 من مايو كل عام يوما تاريخيا في حياة المرأة الكويتية وبمنزلة عيد يرمز إلى نيلها حقوقها السياسية وخوضها غمار هذا الميدان بما يعكس إيمان القيادة السياسية بدور المرأة في شتى المجالات والحرص على تمكينها في
مراكز صنع القرار.
ففي 16 مايو عام 2005 حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية ترشحا وانتخابا بعد إقرار ذلك رسميا من مجلس الأمة الكويتي وسبقه قرار الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، بمنح المرأة حقوقها السياسية وحولت الحكومة مشروع القانون
إلى البرلمان للتصويت عليه وإقراره.
وجاءت مبادرة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله إيمانا منه بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت وتقدمها في كل المجالات لاسيما موقفها البطولي إلى جانب أخيها الرجل في الدفاع عن الكويت أثناء محنة الغزو وتضحياتها
الغالية.
وبالفعل شهدت انتخابات مجلس الأمة عام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية في الترشح والانتخاب لمجلس الأمة وتوجت التجربة السياسية للمرأة بخوضها انتخابات مجلس الأمة عام 2008 وأسفرت عن وصول أربع نائبات إلى قاعة عبدالله السالم.
وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد بشتى المجالات ولم يأت ذلك وليد اللحظة بل سبق مرحلة ظهور النفط وصولا إلى تحقيق المرأة معادلة أنها نصف المجتمع وجنبا الى جنب مع الرجل على طريق تقدم
الكويت.
وأكدت المرأة وجودها على كل المستويات إذ شغلت العديد من الوظائف القيادية من وزيرة الى وكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة إضافة إلى خوضها تجارب في القطاع الخاص تمكنت من خلالها من تولي مواقع متقدمة اقليميا ودوليا.
وتأتي هذه الاحتفالية لتعزيز وإبراز الوجه الحضاري للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة عموما وتأكيدا للدور الإيجابي والريادي ومسيرتها الاجتماعية والسياسية وعطائها الدائم في بناء المجتمع.
ولم يكن للمرأة عبر نضالها الطويل أن تحقق هذا النجاح لولا البيئة الراعية لها متمثلة بالمنظومة التشريعية والاجتماعية في حين منح مناخ الحرية السياسية والاقتصادية الذي تمتعت به المرأة الكويتية ثقة كبيرة أثمرت ابداعا وتميزا
في شتى الميادين.
وتشعر المرأة الكويتية بالفخر نتيجة للمكاسب الكبيرة التي حصلت عليها خلال الأعوام الماضية والتي أهلت الكويت لأن تكون الأولى عربيا في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2015