مؤتمرات

أقام الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية حلقة تشاورية إقليمية مغلقة، بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة والفتاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أسبابه وعواقبه بحضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتيات ريم السالم واستمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام.

كما يحضر الحلقة ممثلو المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف ضد المرأة والفتيات والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام.

وقالت رئيسة الاتحاد الشيخة فادية سعد العبد الله السالم الصباح ان الحلقة تناولت مختلف التجارب القطرية والتحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المتوقع أن تسهم التوصيات في الجهود العالمية للأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات.

وأوضحت رئيسة الاتحاد ان الحلقة التشاورية ناقشت ثلاثة بنود تتوافق مع التحديات الرئيسية الى تواجهها النساء اللواتي يتعرضن للعنف وتشمل تحليل الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسبل الممكنة لمعالجتها، منوهة بحساسية القضايا التي تم تناولها خلال أيام الحلقة التشاورية.

وقالت الشيخة فادية ان الحلقة التشاورية تهدف الى زيادة المعارف والمعلومات عن حقوق المرأة وبناء قدرات المشاركين على فهم نظام الأمم المتحدة للإجراءات الخاصة وتبادل النهج والاستراتيجيات من أجل تعزيز حقوق المرأة في المنطقة.

ولفتت الى أنها تهدف أيضا الى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لاشراكهم في رصد إعمال حقوق المرأة في السياسات العامة الوطنية وتقديم النتائج والتوصيات الأولية للتقارير المقبلة لمقرري الأمم المتحدة المعنيين بالعنف ضد المرأة والفتاة الى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.

وأشارت الى أن الحلقة التشاورية تأتي لضمان التأكيد على أطر حقوق المرأة، لافتة إلى انه يتعين على المرأة العربية أن تكفل حماية قضاياها والمساواة بين الجنسين بما يتوافق مع شريعتنا الإسلامية السمحة لا سيما في تلك الفترات الانتقالية التي تشهدها بعض البلدان العربية لإيجاد آليات للعدالة الانتقالية.

وأعربت عن الأمل في الخروج بتوصيات عملية في شأن دور المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في دعم مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ومتابعة الأنشطة التي يمكن لهيئة الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاضطلاع بها من خلال عملها في المنطقة.

وقالت الشيخة فادية ان تلك الجهود والفعاليات التي يقيمها الاتحاد تأتي في إطار أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أقرتها الأمم المتحدة، وهو تعاون ما بين الجمعيات الأهلية والدولة، لافتة إلى انه في نهاية الحلقة التشاورية سيكون هناك توصيات سيتم تقديمها للحكومة للاستفادة منها فيما يخص التشريعات والقوانين وكل القضايا التي تخص المرأة وأيضا النساء من ذوي الهمم.

وقالت ان الحلقة التشاورية تتزامن مع احتفالات الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بيوم المرأة الكويتية الذي يوافق 16 مايو من كل عام مستذكرة دور الرئيسة الفخرية للاتحاد الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح التي عملت على إرساء دعائم هذا الاحتفال السنوي.

الكويت سباقة بدورها أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتيات ريم السالم في كلمتها عن سعادتها بالمشاركة في الحلقة التشاورية، متقدمة بجزيل الشكر لدولة الكويت والشيخة فادية السعد ومعهد جنيف لحقوق الإنسان على تنظيم الحلقة التشاورية، واتاحتهم الفرصة لها للمشاركة، لافتة الى أهمية التواصل مع المنظمات المعنية في كل أنحاء العالم وخاصة منظمات حقوق الإنسان وتحديدا المنظمات العربية.

وقالت ان الكويت سباقة في هذا المجال وهذا هو اللقاء الأول من نوعه الذي يعقد في دولة عربية، وهو مبعث للفخر، مؤكدة أن منظمات المجتمع المدني هي العمود الفقري للعمل الإنساني عامة وقضايا العنف ضد المرأة والفتاة خاصة.

وأضافت، أتيت اليوم لأسمع لكم وأتعلم منكم واتعرف على الكيفية التي تمكنني من مساندة جهودكم، وما نستطيع عمله كآليات خاصة لمساندة تلك الأعمال بالطريقة المثلى التي تتوافق مع الواقع العملي والتحديات التي تواجهها تلك المنظمات.

وقالت لا توجد منطقة في العلم ليس لديها هذا التحدي لمواجهة العنف ضد المرأة، بغض النظر عن التطور الاقتصادي والسياسي، موضحة انه تحدي عالمي لابد من مواجهته سواء عن طريق الحكومات أو منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أنه لا يوجد مجتمع قادر على النهوض بدون تمتع المرأة بالاستقرار والأمان كونها نصف المجتمع.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر في كلمته انها الحلقة الرابعة التي ينظمها المعهد مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والتي نسعد أن يكون تنظيمها هذا العام مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية.

ولفت الى انها فرصة جيدة للمشاركين والمشاركات لتبادل الخبرات في مختلف السياقات القطرية ومجالات العمل ومعرفة التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ان ظاهرة العنف ضد المرأة عابرة لكل شيء فلا يقف أمامها مكان أو زمان، حرب أو سلم، فقر أو غنى، تعليم أو جهل، وعلى الرغم من قرار لجنة حقوق الإنسان في العام 1993 عقب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالعاصمة النمساوية بتعيين أول مقررة للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1999 بتخصيص يوم 25 نوفمبر من كل عام يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة، إلا أن التقارير والإحصاءات تشير إلى نسب مخيفة بشأن هذه الظاهرة، الأمين العام للأمم المتحدة أشار قبل أيام بأن 70% من النساء في العالم يتعرضن لشكل من أشكال العنف في مرحلة ما من مراحل حياتهن.

وقال إن الأرقام التي أوردتها الأمم المتحدة تشير لتزايد العنف ضد النساء والفتيات حيث ذكرت أنه قد سبق لأكثر من امرأة واحدة من بين كل 3 نساء التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتهن، وبلغ عدد من تزوجن من النساء قبل سن الثامنة عشرة 750 مليون لمرأة، ومن تعرضن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أكثر من 250 مليون امرأة.

وتساءل، هل قدر المرأة أن تواجه العنف حيثما كانت وأينما كانت؟ لافتا الى أن القفة أمام هذه الظاهرة تريد منا اليوم أن تجيب على السؤال السابق بالنفي، فالعنف ضد المرأة يمكن الحد منه، ويجب الحد منه وذلك بتبني استراتيجيات قوية لمحاربة أهمها تنقية الثقافات المحلية والعالمية من العوامل التي تغذي هذه الظاهرة ويشمل ذلك القوانين والتشريعات الوطنية والعادات والمعتقدات المحلية والمناهج التعليمية، كما يجب محاربة التحويرات التي تحاول تجيير الأديان والمعتقدات لصالح ثقافة تسمح بالعنف ضد المرأة، وكذلك الإعلام الذي ينمط المرأة ويحصرها في صور وأدوار معينة تغري بتعنيفها.

وقال ان العبء الأكبر في إبراز الأولويات الصحيحة لجبهات العمل فيما يخص ظاهرة العنف يقع على منظمات المجتمع المدني المحلية، لافتا الى ان العنف أشكاله مختلفة ومتلونة ومتعددة، ولا تزال عملية تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة تمارس في بعض بلاد العالم تحت غطاء من الحماية القانونية والدينية والثقافية، وفي مجتمعات أخرى لا تزال الفتيات القاصرات يزوجن بمباركة شيوخ الدين والمجتمع والقانون، وفي مجتمعات أخرى نجد الاغتصاب جزءا من أسلحة الحرب، لافتا الى أن كل هذه الأفعال تشكل عنفا ضد المرأة والفتاة وإن اختلفت صوره ومستوياته.

وقال اننا بمعهد جنيف لحقوق الإنسان نجدد عهدنا بأننا سنبقى دوما للعمل على رفع الوعي الحقوقي بشكل عام وقضايا المرأة بشكل خاص، سواء عبر التدريب وبناء وتنمية قدرات الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، ومن خلال مشاركتنا الواسعة في المحافل الدولية للحد من الانتهاكات الحقوقية، لعالم آمن من العنف والنزاعات. وتقدم عبد القادر بجزيل الشكر والعرفان أولا لدولة الكويت حكومة وشعبا على استضافة هذه الحلقة التشاورية ورئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبد الله السالم الصباح وأعضاء مجلس الإدارة وللطاقم الإداري بالاتحاد ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة في الترتيب والتنسيق والتنظيم لهذه الحلقة التشاورية.