مؤتمرات

قام الاتحاد الكويتى للجمعيات النسائية بالتنظيم للحلقة التشاورية الإقليمية المغلقة تحت عنوان المرأة والاعاقة أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح أن الكويت من أقدم الدول التي شرعت قانونا خاصا في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعملت على تأسيس المدارس الخاصة لهم علاوة على توفير الرعاية المناسبة لهم إقرارا بحقوقهم من ناحية وثقة بما يتمتعون به من قدرات كامنة وطاقة حيوية من جهة أخرى.

وأشارت الشيخة فادية في كلمتها خلال افتتاح الحلقة التشاورية الإقليمية المغلقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نظمها الاتحاد تحت شعار (المرأة والإعاقة)، إلى أهمية التعاون محليا وإقليميا أمميا لدعم هذه الفئة المهمة في المجتمع، منوهة بمناخ الكويت الإيجابي لاستضافة خبراء من عدد كبير من الدول لمناقشة القضايا الخاصة بتلك الفئة،

ولفتت إلى أهمية دور المجتمع المدني في تسليط الضوء على ذوي الإعاقة وتقييم الوضع الحالي لحقوقهم بما في ذلك الحواجز أمام تطبيق وإنفاذ الأطر القانونية الدولية والوطنية.

واستعرضت الخطوات الجادة والعمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال جعلهم أفرادا منتجين وفاعلين، وإكساب ذوي الإعاقة القدرة على متابعة العمل والمضي به قدما إلى الأمام، وإعدادهم ليكونوا قادرين على الإنتاج وتحمل ظروف العمل وبما يوفر له الحياة الكريمة وحصولهم على كل الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الآخرين دون تمييز.

من جانبها باركت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة هبة هجرس في كلمتها لدولة الكويت مسارها الأممي الرائد على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأعربت د. هبة هجرس عن سعادتها بأن تكون محورا رئيسيا للحلقة التشاورية والتعرف على ولاية المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة وآليات التواصل معه والحديث عن رؤيتها الخاصة لمهام عملها ومساحات التقاطع الكبيرة بينها وبين اهتمامات المشاركين المعنيين بقضايا الإعاقة.

وأشارت إلى آليات دعم وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة لحقوقهن الصحية والإنجابية والحقوق المتقاطعة معها وصولا للعيش المستقل كإحدى آليات الوصول للقيادة في ضوء مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

من جهته قال الخبير في مجال ذوي الإعاقة عادل القلاف في كلمته إن الحلقة التشاورية تهدف إلى توفير منصة لأصحاب العلاقة والمصلحة بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الإقليمية لمناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات والتعاون في شأن الحلول.

وأضاف القلاف أن الهدف من الحلقة التشاورية هو زيادة وعي المشاركين باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور نظام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وزيادة الوعي بأهمية العمل مع المقررين الخاصين كوسيلة لمعالجة مختلف قضايا حقوق الإنسان في بلدانهم.

وأكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين الحكومات والمجتمع المدني ومنظمات حقوق ذوي الإعاقة والجهات الفاعلة الدولية وتشجيع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان على حث الحكومات في المنطقة على الانفتاح على الإجراءات الخاصة في بلدانهم ورصد تحديات وأشكال العنف والتمييز التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة.

بدورها استعرضت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت ونائب رئيس الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الدكتورة هيلة المكيمي دور المشرع الكويتي في تمكين المرأة الكويتية ذات الإعاقة من خلال إلقاء الضوء على دراسة ميدانية قامت بها ونشرت في إحدى المجلات العالمية.

وقالت الدكتورة المكيمي إن الدراسة تناولت أثر التشريعات الوطنية لدولة الكويت في تمكين المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من خلال التعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية وعدد من جمعيات النفع العام المعنية بالأمر للوصول الى شريحة الأفراد ذوي الإعاقة للإجابة عن أسئلة الاستبيان.

وأشارت المكيمي إلى أن المرأة الكويتية تستمد حقوقها من الدستور الذي لم يميز أو يفرق بين الجنسين وكان أول من أنصف المرأة في حقوقها ومن ثم الاتفاقيات الدولية التي صادقت وانضمت إليها الكويت لإعطاء المرأة كل حقوقها

أكدت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة هبة هجرس أهمية الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة وأن شعار هذا العام ":تعزيز القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام".

وقالت إن هناك مجموعة من القيم التي يؤمنون بها في الأمم المتحدة وتأتي في مقدمتها الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها.

وجددت الدكتورة هبة هجرس التزامها بالتواصل والتشاور بشكل وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، والدول، وكيانات الأمم المتحدة، وآليات حقوق الإنسان الأخرى، والأوساط الأكاديمية، وأصحاب المصلحة الآخرين.

وقالت، من أجل تنفيذ ولايتي تنفيذاً فعالاً وبروح من التعاون، ادعو إلى دعم مساعي كي ما يُحدث عملي تغييراً حقيقياً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وفي إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهم، من دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

وأضافت، تعتبر المقررة الخاصة أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية مؤشراً رئيسياً على تمكينهم اجتماعياً ، وتساعد مشاركتهم السياسية، بصفتهم ناخبين ومرشحين على حد سواء، في زيادة إبراز قضاياهم وشواغلهم في البرنامج السياسي.، وتمثيلهم السياسي على مختلف مستويات الحكومة يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون بشكل مباشر في صنع القرار ويتمتعون بالمساواة أمام القانون

وأضافت، تعتبر المقررة الخاصة أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية مؤشراً رئيسياً على تمكينهم اجتماعياً ، وتساعد مشاركتهم السياسية، بصفتهم ناخبين ومرشحين على حد سواء، في زيادة إبراز قضاياهم وشواغلهم في البرنامج السياسي.، وتمثيلهم السياسي على مختلف مستويات الحكومة يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون بشكل مباشر في صنع القرار ويتمتعون بالمساواة أمام القانون

وأوضحت خلال الحلقة التشاورية الاقليمية (المرأة والاعاقة) إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي معيار عمل المقرر الخاص، إلى جانب جميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، وهدفنا الرئيسي السعي لتطبيق الإطار التنظيمي للأمم المتحدة برمته على قضية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت ترتكز خطة أجندة 2030 بشكل لا لبس فيه على حقوق الإنسان للجميع، وما اقترن بذلك من التزام بعدم ترك أحد خلف الركب، وتتضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منظوراً إنمائياً وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتتمثل القيمة المضافة التي يسهم بها المكلفون بالولاية في النهوض بخطة إنمائية تشمل المسائل المتصلة بالإعاقة والعمل من أجل تنفيذ الخطة من منظور قائم على حقوق الإنسان.، مؤكدة أن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لابد ان تسير جنباً إلى جنب بما تمثله من حل للتحديات اليومية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع أنحاء العالم.

استراتيجية الأمم المتحدة إدماج منظور الإعاقة

طلب مجلس حقوق الإنسان من المقررة الخاصة الأولى أن تساهم عن كثب في تنفيذ الاستراتيجية وأن تشارك في سائر الجهود للتحقق من إدماج منظور الإعاقة فى منظومة الأمم المتحدة.

يعمل المكلفون بالولاية بانتظام مع المكتب التنفيذي للأمين العام ، الذي ينسق ويوجه جهود تنفيذ الاستراتيجية، ومع أجزاء أخرى من الأمم المتحدة من خلال عملهم المواضيعي والقطري من أجل تنفيذ الاستراتيجية.

إسهامات المقرر الخاص فى القضايا الآنية، منها النزاعات المسلحة موضوع الساعة، ومرجعية قرار مجلس الأمن 2475 (2019) للمقرر الخاص ، الذي يتناول الأثر غير المتناسب للنزاع المسلح والأزمات الإنسانية ذات الصلة على الأشخاص ذوي الإعاقة،تكليفات المقرر الخاص جيرار كوين

- إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، الذي يعزز ممارسات ميسرة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

الالتزام بإدماج منظور الإعاقة في الخطط التي تتصدى للتحديات العالمية

وطلب إلى المقرر الخاص السابق النظر في الحالات الإنسانية عند تحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع كأعضاء على قدم المساواة مع الآخرين دور المقرر الخاص يشمل التواصل، وجمع وطلب وتلقي المعلومات والبلاغات المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاريع القوانين والتشريعات والسياسات القائمة التي لا تمتثل المعايير الدولية لحقوق الإنسان من الدول وغيرها من المصادر ذات الصلة، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وتبادل هذه المعلومات والبلاغات مع هذه الجهات

تقارير و دراسات المواضيعية

تقديم التقارير السنوية والدراسات المواضيعية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وهذه التقارير تحلل التحديات والاتجاهات الحالية في مجال حقوق الإنسان؛ وتركز في كثير من الحالات على مجالات في مواضيع محددة.

تقارير زيارات الدول، وتقدم توصيات لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة كالدول ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة نفسها، والقيام بزيارات قطرية، بناء على دعوة من الحكومات، من أجل تقييم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.

دعم التنفيذ العالمي للاتفاقية

حظيت الاتفاقية بترحيب واسع، ولا تزال، حيث صدقت 119 دولة على الاتفاقية حتى أغسطس 2024، وأنشئت الولاية بعد ثماني سنوات من اعتماد الاتفاقية، و تم تحديد مهام الولاية لتشمل المبادئ الرئيسية للاتفاقية، وتوفير فهم أفضل من جانب واضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة للكيفية التي يمكن بها تنفيذ نهج قائم على الحقوق إزاء الإعاقة من الناحية العملية، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، يتناول المكلفون بالولاية المبادئ الأساسية للاتفاقية من خلال - التقارير المواضيعية - الزيارات القطرية -عقد اجتماعات الخبراء - التكليف بإجراء البحوث -تقديم شهادات الخبرة - المساهمة بورقات في عمليات المراجعة القضائية - صياغة السياسة العامة ذات الصلة

الصحة الجنسية والإنجابية

وعلى صعيد آخر قالت الدكتور هجرس لماذ الصحة الجنسية والانجابية احد أدوات دعم وتعزيز النساء والفتيات ذوات الاعاقة للقيادة.

إن الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة هي حالة من الرفاه التام على المستويات البدنية والعقلية والاجتماعية في كل الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي. ومن ثم، تنطوي الصحة الإنجابية على أن يكون للإنسان حياة جنسية مرضية وآمنة، والقدرة على الإنجاب وحرية اتخاذ القرار بشأن الإنجاب من عدمه، وموعده وعدد مرّاته. وحفاظاً على الصحة الجنسية والإنجابية للفرد، كما يجب تمكين الأفراد من الوصول إلى معلومات دقيقة وإلى وسائل منع حمل آمنة وفعالة وميسورة التكلفة ومقبولة باختيارهم

تشكل النساء والفتيات ذوات الاعاقة ما يقارب 1\5 سكان العالم من النساء

يواجهن أشكالا مضاعفة من المعاناة ومن تمييز متعدد يتمثل في النوع الاجتماعي والفقر والإعاقة و اخرى، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها النساء داخل المجتمع إلا أن النساء ذوات الإعاقة لازلن يعانين من بعض الانتهاكات تتضافر مع ما تعانيه النساء أنفسهن داخل المجتمع لتتحول معه حياة العديد من ذوات الإعاقة لمعاناة مركبة تعزز من ضرورات التدخل وتصحيح ذلك الخلل

أفردت حزمة من المواثيق الدولية اهتمام بالغ بأهمية الوصول للصحة الانجابية والجنسية منها، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت أحكاماً خاصة بالحق فى الصحة الإنجابية والجنسية والحقوق المتقاطعة معها فى أكثر من عشر مواد من موادها، والعهد الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الدكتورة هجرس، أشارت بوضوح كل من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن حق المرأة في الصحة يشمل صحتها الجنسية والإنجابية تخذ موضوع الوصول للحق فى الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الاعاقة اهمية خاصة لكونه يتقاطع مع طائفة واسع…

عبير علي منصر: المرأة المعاقة في اليمن تفتقر لكل مقومات الحياة

أعربت رئیسه جمعية الوفاء لرعاية وتأهيل الكفيفات في اليمن عبير على منصر عن امتنانها البالغ للاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية لدعوتها للمشاركة في الحلقة التشاورية الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المرأة والاعاقة) واتاحة الفرصة لها للالتقاء مع مجموعة مميزة من ممثلي العديد من الدول، مما يتيح لها تبادل الخبرات والتجارب بما يصب في صالح المرأة المعاقة.

وتقدمت عبير منصر بجزيل الشكر والتقدير لرئيسة الاتحاد الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح على دعوتها للحديث عن التحديات التي تواجه المرأة المعاقة وما يمكن أن يقدم في سبيل مواجهة تلك التحديات التي تحول دون وصول النساء ذوات الإعاقة من القيادة.

وقالت منصر إن المرأة المعاقة ف…

خبيرة أممية تطالب بتعزيز قيادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام طالبت المقرر الخاص المعنى بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بالأمم المتحدة الخبيرة الأممية الدكتورة هبة هجرس بضرورة تعزيز قيادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام وخاصة النساء والفتيات.

وقالت الدكتورة هبه على هامش الحلقة التشاورية الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدها الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية أنه على الرغم من اقتراب الموعد النهائي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لا يزال الوعد بالمساواة الكاملة بين الجنسين بعيد المنال وبالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة فإن هذا الهدف أكثر بعدا بسبب التمييز المركب

وأشارت الى ان عدد من خبراء في الأمم المتحدة طالبوا فى بيان لهم بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة الحكومات بتعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت الى أنهم أوضحوا ان النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتاثرن بشكل غير متناسب بالفقر ونقص الرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية ومحدودية الوصول إلى التعليم الشامل وفرص العمل في السوق المفتوحة واستخدام الأجهزة والتكنولوجيا الرقمية بالإضافة إلى زيادة التعرض للإيذاء والعنف.

وقالت أن الخبراء وضحوا انه بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية فإن حرمانهن من الأهلية القانونية غالبا ما يجردهن من حرية اتخاذ خيارات هامة بما في ذلك تلك المتعلقة بأجسادهن.

وأوضحت أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يكن غير مرئيات ولا تؤخذ احتياجاتهن وشواغلهن بعين الاعتبار بشكل كاف في السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويزيد من تفاقم هذا الوضع النقص الواسع في البيانات الكمية والنوعية المصنفة بحسب الإعاقة والعمر والجنس ونوع الجنس والتقاطع بينها.

وشددت على أن أصوات وتجارب جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة يجب أن تكون جزءا من أولويات السياسة العامة والتزامات صنع القرار ويجب أن يكن أكثر تمثيلا في الأدوار القيادية عبر جميع القطاعات بما في ذلك داخل الحركات التي تروج لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتدافع عنها.

وأكدت أنه من الضروري أن يتم استشارة النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل كامل بشأن جميع السياسات التي تؤثر على حياتهن وأن يشركن في جميع المناقشات وعمليات صنع القرار.

وأضافت أنه ينبغي النظر في جميع جوانب التقاطع بين النوع الاجتماعي والإعاقة مثل كيفية تأثير حالة الأسر على حقوق الإنسان للأطفال ذوي الإعاقة مؤكدة الحاجة إلى إنشاء نظم للرعاية والدعم تراعي الفوارق بين الجنسين وتكون شاملة للإعاقة وتراعي العمر

واوضحت ان الذكرى ال30 لإعلان بكين توفر فرصة محورية للحكومات لتقييم التقدم المحرز في تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وجميع النساء والفتيات اللاتي تركن خلف الركب ولم تُلبَّ احتياجاتهن فإن الفجوات المستمرة تبرز الحاجة إلى سياسات واستثمارات محددة الأهداف.

وأشارت ان الخبراء أكدوا من جديد الالتزام بإعلان بكين وحثوا الحكومات على إعطاء الأولوية لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وضمان إدماجهن في جميع مجالات المجتمع وزيادة التنسيق بين أطر المساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الخبراء بالامم المتحدة: هبة هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مولوكا - آن ميتي - دروموند، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان؛ بياتريس ميراندا - غالارزا، المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام (مرض هانسن) وأفراد أسرهم؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ لورا نيرينكيندي (الرئيسة)، كلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، دوروثي إسترادا تانك، إيفانا كرستيتش، هاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ جيرترود أوفوريوا فيفوامي، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ آن سكيلتون، رئيسة لجنة حقوق الطفل؛ آنا بيلايز نارفايس، رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.