مؤتمرات

قام الاتحاد الكويتى للجمعيات النسائية بالتنظيم للحلقة التشاورية الإقليمية المغلقة تحت عنوان المرأة والاعاقة أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح أن الكويت من أقدم الدول التي شرعت قانونا خاصا في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعملت على تأسيس المدارس الخاصة لهم علاوة على توفير الرعاية المناسبة لهم إقرارا بحقوقهم من ناحية وثقة بما يتمتعون به من قدرات كامنة وطاقة حيوية من جهة أخرى.

وأشارت الشيخة فادية في كلمتها خلال افتتاح الحلقة التشاورية الإقليمية المغلقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نظمها الاتحاد تحت شعار (المرأة والإعاقة)، إلى أهمية التعاون محليا وإقليميا أمميا لدعم هذه الفئة المهمة في المجتمع، منوهة بمناخ الكويت الإيجابي لاستضافة خبراء من عدد كبير من الدول لمناقشة القضايا الخاصة بتلك الفئة،

ولفتت إلى أهمية دور المجتمع المدني في تسليط الضوء على ذوي الإعاقة وتقييم الوضع الحالي لحقوقهم بما في ذلك الحواجز أمام تطبيق وإنفاذ الأطر القانونية الدولية والوطنية.

واستعرضت الخطوات الجادة والعمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال جعلهم أفرادا منتجين وفاعلين، وإكساب ذوي الإعاقة القدرة على متابعة العمل والمضي به قدما إلى الأمام، وإعدادهم ليكونوا قادرين على الإنتاج وتحمل ظروف العمل وبما يوفر له الحياة الكريمة وحصولهم على كل الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الآخرين دون تمييز.

من جانبها باركت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة هبة هجرس في كلمتها لدولة الكويت مسارها الأممي الرائد على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأعربت د. هبة هجرس عن سعادتها بأن تكون محورا رئيسيا للحلقة التشاورية والتعرف على ولاية المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة وآليات التواصل معه والحديث عن رؤيتها الخاصة لمهام عملها ومساحات التقاطع الكبيرة بينها وبين اهتمامات المشاركين المعنيين بقضايا الإعاقة.

وأشارت إلى آليات دعم وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة لحقوقهن الصحية والإنجابية والحقوق المتقاطعة معها وصولا للعيش المستقل كإحدى آليات الوصول للقيادة في ضوء مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

من جهته قال الخبير في مجال ذوي الإعاقة عادل القلاف في كلمته إن الحلقة التشاورية تهدف إلى توفير منصة لأصحاب العلاقة والمصلحة بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الإقليمية لمناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات والتعاون في شأن الحلول.

وأضاف القلاف أن الهدف من الحلقة التشاورية هو زيادة وعي المشاركين باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور نظام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وزيادة الوعي بأهمية العمل مع المقررين الخاصين كوسيلة لمعالجة مختلف قضايا حقوق الإنسان في بلدانهم.

وأكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين الحكومات والمجتمع المدني ومنظمات حقوق ذوي الإعاقة والجهات الفاعلة الدولية وتشجيع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان على حث الحكومات في المنطقة على الانفتاح على الإجراءات الخاصة في بلدانهم ورصد تحديات وأشكال العنف والتمييز التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة.

بدورها استعرضت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت ونائب رئيس الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الدكتورة هيلة المكيمي دور المشرع الكويتي في تمكين المرأة الكويتية ذات الإعاقة من خلال إلقاء الضوء على دراسة ميدانية قامت بها ونشرت في إحدى المجلات العالمية.

وقالت الدكتورة المكيمي إن الدراسة تناولت أثر التشريعات الوطنية لدولة الكويت في تمكين المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من خلال التعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية وعدد من جمعيات النفع العام المعنية بالأمر للوصول الى شريحة الأفراد ذوي الإعاقة للإجابة عن أسئلة الاستبيان.

وأشارت المكيمي إلى أن المرأة الكويتية تستمد حقوقها من الدستور الذي لم يميز أو يفرق بين الجنسين وكان أول من أنصف المرأة في حقوقها ومن ثم الاتفاقيات الدولية التي صادقت وانضمت إليها الكويت لإعطاء المرأة كل حقوقها

أكدت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة هبة هجرس أهمية الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة وأن شعار هذا العام ":تعزيز القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام".

وقالت إن هناك مجموعة من القيم التي يؤمنون بها في الأمم المتحدة وتأتي في مقدمتها الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها.

وجددت الدكتورة هبة هجرس التزامها بالتواصل والتشاور بشكل وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، والدول، وكيانات الأمم المتحدة، وآليات حقوق الإنسان الأخرى، والأوساط الأكاديمية، وأصحاب المصلحة الآخرين.

وقالت، من أجل تنفيذ ولايتي تنفيذاً فعالاً وبروح من التعاون، ادعو إلى دعم مساعي كي ما يُحدث عملي تغييراً حقيقياً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وفي إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهم، من دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

وأضافت، تعتبر المقررة الخاصة أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية مؤشراً رئيسياً على تمكينهم اجتماعياً ، وتساعد مشاركتهم السياسية، بصفتهم ناخبين ومرشحين على حد سواء، في زيادة إبراز قضاياهم وشواغلهم في البرنامج السياسي.، وتمثيلهم السياسي على مختلف مستويات الحكومة يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون بشكل مباشر في صنع القرار ويتمتعون بالمساواة أمام القانون

وأضافت، تعتبر المقررة الخاصة أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية مؤشراً رئيسياً على تمكينهم اجتماعياً ، وتساعد مشاركتهم السياسية، بصفتهم ناخبين ومرشحين على حد سواء، في زيادة إبراز قضاياهم وشواغلهم في البرنامج السياسي.، وتمثيلهم السياسي على مختلف مستويات الحكومة يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون بشكل مباشر في صنع القرار ويتمتعون بالمساواة أمام القانون

وأوضحت خلال الحلقة التشاورية الاقليمية (المرأة والاعاقة) إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي معيار عمل المقرر الخاص، إلى جانب جميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، وهدفنا الرئيسي السعي لتطبيق الإطار التنظيمي للأمم المتحدة برمته على قضية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت ترتكز خطة أجندة 2030 بشكل لا لبس فيه على حقوق الإنسان للجميع، وما اقترن بذلك من التزام بعدم ترك أحد خلف الركب، وتتضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منظوراً إنمائياً وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتتمثل القيمة المضافة التي يسهم بها المكلفون بالولاية في النهوض بخطة إنمائية تشمل المسائل المتصلة بالإعاقة والعمل من أجل تنفيذ الخطة من منظور قائم على حقوق الإنسان.، مؤكدة أن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لابد ان تسير جنباً إلى جنب بما تمثله من حل للتحديات اليومية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع أنحاء العالم.

استراتيجية الأمم المتحدة إدماج منظور الإعاقة

طلب مجلس حقوق الإنسان من المقررة الخاصة الأولى أن تساهم عن كثب في تنفيذ الاستراتيجية وأن تشارك في سائر الجهود للتحقق من إدماج منظور الإعاقة فى منظومة الأمم المتحدة.

يعمل المكلفون بالولاية بانتظام مع المكتب التنفيذي للأمين العام ، الذي ينسق ويوجه جهود تنفيذ الاستراتيجية، ومع أجزاء أخرى من الأمم المتحدة من خلال عملهم المواضيعي والقطري من أجل تنفيذ الاستراتيجية.

إسهامات المقرر الخاص فى القضايا الآنية، منها النزاعات المسلحة موضوع الساعة، ومرجعية قرار مجلس الأمن 2475 (2019) للمقرر الخاص ، الذي يتناول الأثر غير المتناسب للنزاع المسلح والأزمات الإنسانية ذات الصلة على الأشخاص ذوي الإعاقة،تكليفات المقرر الخاص جيرار كوين

- إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، الذي يعزز ممارسات ميسرة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

الالتزام بإدماج منظور الإعاقة في الخطط التي تتصدى للتحديات العالمية

وطلب إلى المقرر الخاص السابق النظر في الحالات الإنسانية عند تحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع كأعضاء على قدم المساواة مع الآخرين دور المقرر الخاص يشمل التواصل، وجمع وطلب وتلقي المعلومات والبلاغات المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاريع القوانين والتشريعات والسياسات القائمة التي لا تمتثل المعايير الدولية لحقوق الإنسان من الدول وغيرها من المصادر ذات الصلة، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وتبادل هذه المعلومات والبلاغات مع هذه الجهات

تقارير و دراسات المواضيعية

تقديم التقارير السنوية والدراسات المواضيعية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وهذه التقارير تحلل التحديات والاتجاهات الحالية في مجال حقوق الإنسان؛ وتركز في كثير من الحالات على مجالات في مواضيع محددة.

تقارير زيارات الدول، وتقدم توصيات لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة كالدول ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة نفسها، والقيام بزيارات قطرية، بناء على دعوة من الحكومات، من أجل تقييم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.

دعم التنفيذ العالمي للاتفاقية

حظيت الاتفاقية بترحيب واسع، ولا تزال، حيث صدقت 119 دولة على الاتفاقية حتى أغسطس 2024، وأنشئت الولاية بعد ثماني سنوات من اعتماد الاتفاقية، و تم تحديد مهام الولاية لتشمل المبادئ الرئيسية للاتفاقية، وتوفير فهم أفضل من جانب واضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة للكيفية التي يمكن بها تنفيذ نهج قائم على الحقوق إزاء الإعاقة من الناحية العملية، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، يتناول المكلفون بالولاية المبادئ الأساسية للاتفاقية من خلال - التقارير المواضيعية - الزيارات القطرية -عقد اجتماعات الخبراء - التكليف بإجراء البحوث -تقديم شهادات الخبرة - المساهمة بورقات في عمليات المراجعة القضائية - صياغة السياسة العامة ذات الصلة

الصحة الجنسية والإنجابية

وعلى صعيد آخر قالت الدكتور هجرس لماذ الصحة الجنسية والانجابية احد أدوات دعم وتعزيز النساء والفتيات ذوات الاعاقة للقيادة.

إن الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة هي حالة من الرفاه التام على المستويات البدنية والعقلية والاجتماعية في كل الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي. ومن ثم، تنطوي الصحة الإنجابية على أن يكون للإنسان حياة جنسية مرضية وآمنة، والقدرة على الإنجاب وحرية اتخاذ القرار بشأن الإنجاب من عدمه، وموعده وعدد مرّاته. وحفاظاً على الصحة الجنسية والإنجابية للفرد، كما يجب تمكين الأفراد من الوصول إلى معلومات دقيقة وإلى وسائل منع حمل آمنة وفعالة وميسورة التكلفة ومقبولة باختيارهم

تشكل النساء والفتيات ذوات الاعاقة ما يقارب 1\5 سكان العالم من النساء

يواجهن أشكالا مضاعفة من المعاناة ومن تمييز متعدد يتمثل في النوع الاجتماعي والفقر والإعاقة و اخرى، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها النساء داخل المجتمع إلا أن النساء ذوات الإعاقة لازلن يعانين من بعض الانتهاكات تتضافر مع ما تعانيه النساء أنفسهن داخل المجتمع لتتحول معه حياة العديد من ذوات الإعاقة لمعاناة مركبة تعزز من ضرورات التدخل وتصحيح ذلك الخلل

أفردت حزمة من المواثيق الدولية اهتمام بالغ بأهمية الوصول للصحة الانجابية والجنسية منها، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت أحكاماً خاصة بالحق فى الصحة الإنجابية والجنسية والحقوق المتقاطعة معها فى أكثر من عشر مواد من موادها، والعهد الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الدكتورة هجرس، أشارت بوضوح كل من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن حق المرأة في الصحة يشمل صحتها الجنسية والإنجابية تخذ موضوع الوصول للحق فى الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الاعاقة اهمية خاصة لكونه يتقاطع مع طائفة واسع…

عبير علي منصر: المرأة المعاقة في اليمن تفتقر لكل مقومات الحياة

أعربت رئیسه جمعية الوفاء لرعاية وتأهيل الكفيفات في اليمن عبير على منصر عن امتنانها البالغ للاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية لدعوتها للمشاركة في الحلقة التشاورية الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المرأة والاعاقة) واتاحة الفرصة لها للالتقاء مع مجموعة مميزة من ممثلي العديد من الدول، مما يتيح لها تبادل الخبرات والتجارب بما يصب في صالح المرأة المعاقة.

وتقدمت عبير منصر بجزيل الشكر والتقدير لرئيسة الاتحاد الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح على دعوتها للحديث عن التحديات التي تواجه المرأة المعاقة وما يمكن أن يقدم في سبيل مواجهة تلك التحديات التي تحول دون وصول النساء ذوات الإعاقة من القيادة.

وقالت منصر إن المرأة المعاقة ف…

خبيرة أممية تطالب بتعزيز قيادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام طالبت المقرر الخاص المعنى بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بالأمم المتحدة الخبيرة الأممية الدكتورة هبة هجرس بضرورة تعزيز قيادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام وخاصة النساء والفتيات.

وقالت الدكتورة هبه على هامش الحلقة التشاورية الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدها الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية أنه على الرغم من اقتراب الموعد النهائي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لا يزال الوعد بالمساواة الكاملة بين الجنسين بعيد المنال وبالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة فإن هذا الهدف أكثر بعدا بسبب التمييز المركب

وأشارت الى ان عدد من خبراء في الأمم المتحدة طالبوا فى بيان لهم بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة الحكومات بتعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت الى أنهم أوضحوا ان النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتاثرن بشكل غير متناسب بالفقر ونقص الرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية ومحدودية الوصول إلى التعليم الشامل وفرص العمل في السوق المفتوحة واستخدام الأجهزة والتكنولوجيا الرقمية بالإضافة إلى زيادة التعرض للإيذاء والعنف.

وقالت أن الخبراء وضحوا انه بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية فإن حرمانهن من الأهلية القانونية غالبا ما يجردهن من حرية اتخاذ خيارات هامة بما في ذلك تلك المتعلقة بأجسادهن.

وأوضحت أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يكن غير مرئيات ولا تؤخذ احتياجاتهن وشواغلهن بعين الاعتبار بشكل كاف في السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويزيد من تفاقم هذا الوضع النقص الواسع في البيانات الكمية والنوعية المصنفة بحسب الإعاقة والعمر والجنس ونوع الجنس والتقاطع بينها.

وشددت على أن أصوات وتجارب جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة يجب أن تكون جزءا من أولويات السياسة العامة والتزامات صنع القرار ويجب أن يكن أكثر تمثيلا في الأدوار القيادية عبر جميع القطاعات بما في ذلك داخل الحركات التي تروج لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتدافع عنها.

وأكدت أنه من الضروري أن يتم استشارة النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل كامل بشأن جميع السياسات التي تؤثر على حياتهن وأن يشركن في جميع المناقشات وعمليات صنع القرار.

وأضافت أنه ينبغي النظر في جميع جوانب التقاطع بين النوع الاجتماعي والإعاقة مثل كيفية تأثير حالة الأسر على حقوق الإنسان للأطفال ذوي الإعاقة مؤكدة الحاجة إلى إنشاء نظم للرعاية والدعم تراعي الفوارق بين الجنسين وتكون شاملة للإعاقة وتراعي العمر

واوضحت ان الذكرى ال30 لإعلان بكين توفر فرصة محورية للحكومات لتقييم التقدم المحرز في تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وجميع النساء والفتيات اللاتي تركن خلف الركب ولم تُلبَّ احتياجاتهن فإن الفجوات المستمرة تبرز الحاجة إلى سياسات واستثمارات محددة الأهداف.

وأشارت ان الخبراء أكدوا من جديد الالتزام بإعلان بكين وحثوا الحكومات على إعطاء الأولوية لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وضمان إدماجهن في جميع مجالات المجتمع وزيادة التنسيق بين أطر المساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الخبراء بالامم المتحدة: هبة هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مولوكا - آن ميتي - دروموند، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان؛ بياتريس ميراندا - غالارزا، المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام (مرض هانسن) وأفراد أسرهم؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ لورا نيرينكيندي (الرئيسة)، كلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، دوروثي إسترادا تانك، إيفانا كرستيتش، هاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ جيرترود أوفوريوا فيفوامي، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ آن سكيلتون، رئيسة لجنة حقوق الطفل؛ آنا بيلايز نارفايس، رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

قام الاتحاد الكويتى للجمعيات النسائية بتنظيم الحلقة التشاورية الاقليمية المغلقة تحت عنوان " المرأة والإعاقة " يومى 4-3 ديسمبر 2024 بدولة الكويت ،وذلك بالتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة الدكتورة / هبة هجرس .. وبحضور ومشاركة وفود عدد من الهيئات والمؤسسات الاهلية فى منطقة شمال افريقيا والشرط الاوسط والمختصين بشؤون الأشخاص ذوى الاعاقة وهم كالتالى :

• ا. رحاب بورسلى عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة - الكويت
• ا.آمال الساير الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم KALD - الكويت
• ا. حلا على منظمة نجوم الأمل - فلسطين
• ا.آلاء الحسيب رابطة النساء ذوات الإعاقة - العراق
• ا. نزار برجس منظمة سنجار لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة - العراق
• ا. .جهدة أبو خليل المنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة - لبنان
• ا. رولا الحلو صحافية وشاعرة ومدافعة عن حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة - لبنان
• هواسيديبى رئيسة جمعية تنمية وتعزيز حقوق الانسان - موريتانيا
• ا.دلال صحراوى الجمعية الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوى الاعاقة
• ا. عبير منصر جمعية الوفاء لرعاية وتأهيل الكفيفات بعدن - اليمن
• ا. ماجدة البلوشى الجمعية العمانية لذوى الاعاقة - سلطنة عمان
• ا.د. ديانا فوكس المؤسس ورئيس تحرير مجلة دراسات المرأة الدولية - أمريكا
• ا. مرة عيسى جمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة -- مصر
• ا. ملاك صالح جمعية تنمية الفتيات ذوات الاعاقة - السودان

وقد شارك كل من التالى اسمائهم الحضور أون لاين عبر تطبيق زووم

• ا. موسى كاوى رئيس الجمعية الموريتانية لترقية حقوق الانسان - موريتانيا
• ا. مجدولين شمة منظمة تآلف الإنسانية - سوريا
• ا.بشرى الطويل رابطة ذوى الهمم - سوريا
• ا.سعدية عيسى جمعية أسرتنا للأطفال ذوى الإعاقة - السودان

كما استمر برنامج الحلقة التشاورية لمدة يومى 3 - 4 ديسمبر وشمل البرنامج عدة جلسات محاور دارت حول بعض البنود من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة - الأمم المتحدة - حقوق الانسان

برنامج الحلقة التشاورية

اليوم الأول : 3 ديسمبر 2024

الجلسة الافتتاحية :

• قامت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الكويتى للجمعيات النسائية بالترحيب بالمشاركين و افتتاح الجلسات
• كلمات الافتتاح
• الأهداف والمنهجية والإنجازات المتوقعة من المشاورة

الجلسة الأولى :

لمحة عامة عن دور الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة - ا. عادل القلاف - الكويت

الجلسة الثانية :

لمحة عامة عن دور المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة / د. هبة هجرس - الأمم المتحدة

الجلسة الثانية :

المرأة ذات الإعاقة خلال حالات الخطر والطوارئ الإنسانية )المادة 11 (: فلسطين/ السودان/ لبنان وقد قامت بادارة الجلسة د. آلاء الذياب - الاتحاد الكويتى للجمعيات النسائية وشارك فى الجلسة كل من

• ا.حلا على - منظمة نجوم الامل - فلسطين
• ا.آلاء حسيب- رابطة النساء ذوات الإعاقة - العراق
• ا.رحاب بورسلى - عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اليوم الثانى : الاربعاء 4 ديسمبر 2025

الجلسة الأولى:

المعوقات التي تحد من تمتع النساء والفتيات ذوات الاعاقة بكامل حقوقهم المدنية في ضوء )المادة 19 ) العيش المستقل

ادارت الجلسة د. غزلان الرميح- الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية

• ا.جهدة أبو خليل - المنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة - لبنان
• ا.هواسيديبى - جمعية تنمية وتعزيز حقوق الانسان - موريتانيا
• ا.سعدية عيسى - جمعية أسرتنا للأطفال ذوى الإعاقة - السودان ) Online

الجلسة الثانية :

حق النساء والفتيات ذوات الاعاقة في تكوين اسرة ومستوى معيشي لائق في ضوء )المادة 23 - المادة 28 ) ادارت الجلسة .د.عبير العميرى - الاتحاد الكويتى للجمعيات النسائية وشارك في الجلسة كل من

• ا.ملاك محمد صالح - جمعية تنمية الفتيات ذوات الإعاقة - السودان
• ا.مروة عيسى جمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مصر
• بالإضافة الى مداخلة خاصة من ا.أمال الساير -الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم KALD- حول المرأة وتحديات الاعاقات الخفية.

الجلسة الثالثة:

متطلبات النساء ذوات الاعاقة الأساسية للرعاية الصحية وإعادة التأهيل في ضوء المادة 25 من الاتفاقية ادارت الجلسة ا. جاهدة ابو خليل -المنظمة العربية للأشخاص ذوى الاعاقة

• ا.طارق سالم - شركة اكسيس لايف - مصر
• ا.بشرى الطويل - رابطة ذوى الهمم - سوريا ) Online
• ا.ماجدة البلوشى الجمعية العمانية لذوى الإعاقة سلطنة عمان
• ا.موسى كاوى - الجمعية الموريتانية لترقية حقوق الانسان -موريتانيا ) Online

الجلسة الرابعة:

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتحديد التحديات

ادارت الجلسة د. هيلة المكيمى - الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية

• ا.ديانا فوكس - المؤسس ورئيس التحرير مجلس دراسات المرأة الدولية - أمريكا
• ا.نزار برجس - منظمة سنجار لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة - العراق
• ا.مجدولين شمة - منظمة تآلف الإنسانية - سوريا ( ) Online
• ا.دلال جميلة صحراوى الجمعية الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوى الإعاقة
• ا.عبير منصر جمعية الوفاء لرعاية وتأهيل الكفيفات بعدن اليمن
• ا.رولا الحلو صحافية وشاعرة ومدافعة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لبنان

الجلسة الخامسة

مناقشة مفتوحة بين المشاركين لعرض خبراتهم الحياتية وتبادل وجهات النظر..

التوصيات

فى نهاية الحلقة التشاورية المغلقة التى نظمها الاتحاد الكويتى للجمعيات النسائية تحت عنوان " المراة والاعاقة " احتفالا باليوم العالمى للاشخاص ذوي الاعاقة وبحضور المقرر الخاص المعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالامم المتحدة ووفود عدد من الهيئات والمؤسسات الاهلية فى منطقة شمال افريقيا والشرط الاوسط ...وقد انتهى المشاركون فى الحلقة الى ما يلى

اولا : يهدي المشاركون فى الحلقة اسمى ايات التقدير الى دولة الكويت حكومة وشعبا على دعمهم المتواصل لقضايا حقوق النساء ذوات الاعاقة خاصة والاشخاص ذوي الاعاقة عامة مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت فى دعم انظمة الامم المتحدة للقيام بدورها فى خدمة الانسانية وهو ما تجلى فى جعل محور الحلقة النقاشية التعريف بدور المقرر الخاص المعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالامم المتحدة وطرق التواصل معه

ثانيا : يثمن المشاركون فى الحلقة الجهد الكبير الذي قدمه الاتحاد الكويتى للجمعيات النسائية بقيادة سعادة الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح فى استضافة الحدث من خلال فريق عمل احترافى وهو ما انعكس على جودة التخطيط بالاختيار الامثل لموضوع الحلقة ومحاور النقاش فيها ودعوة الجهات المعنية بموضوعات النقاش وحسن ادارة الفعاليات وحسن متابعة جميع اللوجستيات التى سهلت بشكل كبير جدا على الحضور اداء مهامهم فى الفعاليات

ثالثا : يثمن المشاركون الدور الهام الذي يقوم به المقرر الخاص المعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالامم المتحدة فى دعم وصول النساء والفتيات ذوات الاعاقة خاصة وكل الاشخاص ذوي الاعاقة عامة الى حقوقهم ودعم الدول ومنظمات الاشخاص ذوي الاعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة انفسهم فى ايجاد حلول عملية للتحديات التى يواجهونها.

رابعا : يثمن المشاركون الدعوة التى اطلقتها الدكتورة هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالامم المتحدة بالحلقة والتى اعلنت فيها رغبتها فى بناء جسور تواصل قوية بين مكتب المقرر الخاص وجميع الدول وكافة الجهات المعنية بقضايا النساء والفتيات ذوات الاعاقة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفى كل العالم من اجل الدفع للمضى قدما فى طريق حصول النساء والفتيات ذوات الاعاقة وكل الاشخاص ذوي الاعاقة على كامل حقوقهم

يوصى المشاركون بالحلقة بما يلى

اولا: فيما يخص دور المقرر الخاص المعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة واليات دعم حقوق النساء والفتيات ذوات الاعاقة عامة

• يطالب المشاركون كل الجهات والهيئات المعنية بقضايا النساء والفتيات ذوات الاعاقة ومنظماتهم بضرورة الاستجابة لدعوة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فى بناء جسور تواصل قوية مع مكتبها للاستفادة من الخبرات والدعم الذي يمكن ان يقدمه المقرر الخاص لقضايا النساء والفتيات ذوات الاعاقة على المستوي الدولى والمستوى الاقليمي والوطنى
• يطالب المشاركون جميع الجهات الاقليمية والوطنية العاملة فى دعم قضايا المراة عامة ضرورة الدمج الواضح لمكون النساء ذوات الاعاقة فى كافة الانشطة والخدمات التى تقدمها هذه الجهات وان تعمل هذه الجهات على تلبية احتياجات النساء والفتيات ذوات الاعاقة بحسب خصوصية كل اعاقة وذلك كله ليس فقط لان شرائح النساء ذوات الاعاقة الاكثر تهميشا والاكثر معاناة ولكن ايضا لان ذلك حق للنساء ذوات الاعاقة كونهن نساء ..

ثانيا : فيما يخص معاناة النساء والفتيات ذوات الاعاقة فى اثناء النزاعات المسحلة:

• يطالب المشاركون بضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية لما تحدثه من اهوال الاشخاص ذوي الاعاقة اول واكثر المتحملين لتبعاتها وضرورة تنفيذ المواثيق الدولية من بينها المادة 11 من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقرار مجلس الامن رقم 2475 بما يتضمنانه من ضرورة الزام الدول بتوفير الحماية للنازحين والمدنيين وتوفير احتياجاتهم/ن الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومتطلبات النساء ذوات الإعاقة
• دمج النساء ذوات الإعاقة في خطط الطوارئ يجب إشراكهن في وضع الخطط لضمان تلبية احتياجاتهن الخاصة وتدريب الموظفين والمتطوعين العاملين في حالات الطوارئ على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على قضايا النوع الاجتماعي وضمان أن الملاجئ ومراكز الإيواء مهيأة لتلبية احتياجات النساء ذوات الإعاقة )مثل وجود ممرات واسعة، دورات مياه مخصصة، وسائل تنقل، وأدوات مساعدة(
• حماية حقوق الإنسان للنساء ذوات الاعاقة اثناء النزاعات المسلحة من خلال توفير الحماية القانونية وضمان الوصول للعدالة وعدم الفرار من العقاب وقبل هذا ضمان وصول النساء ذوات الاعاقة الى إجراءات التبليغ الآمنة عند ارتكاب تجاوز فى حقهن من خلال توفير قنوات مخصصة للإبلاغ عن الانتهاكات ضد النساء ذوات الإعاقة بطريقة تحمي خصوصيتهن
• يطالب المشاركون بضرورة شمول النساء ذوات الاعاقة وكل الأشخاص ذوي الإعاقة في أي خطط أو برامج اغاثية يمكن العمل عليها، وفى الداخل الفلسطينى من المهم أن تكون المؤسسات الفلسطينية شريكة في ذلك، بما فيها المؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة حيث أنهم/ن الأقدر على تحديد الأوليات ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة
• يطالب المشاركون باهمية تسليط الضوء محلياً وعربياً وعالمياً على مسؤولية الاحتلال الاسرائيلى وجرائمه عن انتهاكات الحق في الحياة، وبقية الحقوق الأساسية للنساء والفتيات ذوات الاعاقة وكل أشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، والدعوة لمحاسبة الاحتلال عن كل هذه الجرائم وعلى اهمية نفاذ القرارات الدولية بهذا الشان واخرها قرارات المحكمة الجنائية الدولية

ثالثا : فيما يخص قضايا الصحة الجنسية والانجابية للنساء والفتيات ذوات الاعاقة

• يطالب المشاركون الجهات الاقليمية والوطنية المعنية بقضايا المراة او تلك المعنية بقاضيا الصحة الجنسية والانجابية او تلك المعنية بقضايا حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ان تولى اهمية خاصة لضرورة حصول النساء والفتيات ذوات الاعاقة على حقوقهن الجنسية والانجابية كاحد اليات التمكين من الوصول لمواقع القيادة تماشيا مع الشعار الذي رفعته الامم المتحدة وكل العالم هذا العام للاحتفال باليوم العالمى للاشخاص ذوي الاعاقة
• يدعو المشاركون كل الجهات المعنية الى اهمية ايلاء قضايا وصول النساء والفتيات ذوات الاعاقة الى حقوقهن الجنسية والانجابية وكافة الحقوق المتقاطعة معها اهتمام خاص كونه محور رئيسى من محاور نهوض المراة ذات الاعاقة على كافة المتسويات وما يتبع ذلك من الاستقلالية والحق فى تكوين اسرة وغيرها من الحقوق
• إطلاق حملات توعية تستهدف مقدمي الخدمة وبخاصة مقدمي الخدمات الصحية حول القدرات البدنية والجنسية المتساوية لدي النساء ذوات الاعاقة والنساء من غير ذوات الاعاقة وكون الاعاقة لا تعني بالمطلق عدم قدرة السيدة ذات الاعاقة الانجابية والجنسية
• ضرورة العمل على تطوير التشريعات الوطنية لتضمن حقوق النساء ذوات الإعاقة، وتحقيق المساواة الفعلية في كافة المجالات، بما في ذلك التعليم، العمل، والرعاية الصحية، مع ضمان تنفيذ تلك القوانين على الأرض
• توفير بيئة تعليمية داعمة للمرأة ذات الإعاقة تمكنها من التركيز على جوانب القوة لديها عن طريق تدريب المعلمين على أساليب وطرق التدريس المتخصصة، والاستجابة للتدخل وتصميم وتبني برامج تربوية متكاملة تقدم الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي
• يدعو المشاركون الى اطلاق حملات تعليمية وتوعوية للحد من الوصمة والتمييز، وتثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء، حول الحقوق التي يضمنها لهم القانون، وتطوير معارفهم القانونية وتعميق الوعي بقضايا الإعاقة لدى شرائح المجتمع عامة من خلال كل وسائط الاعلام لتفكيك الصور النمطية، وبناء صورة ايجابية واقعية دامجة
• وضع برامج دعم نفسي واجتماعي وتقديم خدمات استشارية ونفسية لمساعدة النساء ذوات الاعاقة في التعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية والدعوة الى انشاء مجموعات دعم محلية في كل ما يخص قضايا الصحة الجنسية والانجابية والحقوق المتقاطعة معها حيث يمكن للنساء ذوات الاعاقة تبادل التجارب وتقديم الدعم لبعضهن البعض
• العمل على تمكين النساء والفتيات ذوات الاعاقة من الوصول لبرامج الرعاية الصحية وخدمات التأهيل على ان تكون هذه البرامج والخدمات ملبية لاحتياجات النساء ذوات الاعاقة بما في ذلك الفحوصات الدورية والعلاج
• تطوير اليات لجمع البيانات والرصد لكل ما يخص الحقوق الجنسية والانجابية والحقوق المتقاطعة معها لنساء ذوات الاعاقة خاصة والاشخاص ذوي الاعاقة عامة
• يدعو المشاركون الى اطلاق برامج من شانها تشجيع مشاركة النساء ذوات الإعاقة في عمليات صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية
• لضمان الوصول الى الحقوق الجنسية والانجابية يدعو المشاركون الى ضرورة تحسين البنية التحتية لتكون أكثر ملاءمة للنساء ذوات الإعاقة )مثل وسائل النقل والمرافق العامة( مع العمل على توفير تقنيات مساعدة تسهل الوصول إلى المعلومات الاساسية
• تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح النساء ذوات الإعاقة في المناصب القيادية مع ايلاء اهتمام خاص لتنفيذ برامج تدريبة للمرشحات من النساء ذوات الاعاقة على طرق ادارة الحملات الانتخابية واليات العمل النيابى
• دعم المرأة ذات الاعاقة الفعال في كل مراحل وأدوارها في الحياة: طفلة وطالبة وعاملة وزوجة وأم من قبل أسرتها ومؤسسات مجتمعها حتى لا تتعرض لمشاكل نفسية كالاكتئاب وانعدام الثقة بالنفس والمشاكل الاجتماعية كالطلاق وغيرها
• تماشيا الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة مادة التعليم 24 بند 2 )ه( توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الادماج الكامل
• ضرورة إنشاء برامج تعليمية وتدريبية موجهة للنساء ذوات الإعاقة في مختلف التخصصات التي تتيح لهن الفرصة للحصول على مهارات عمل تنافسية تساهم في تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا
• معالجة الوصمة المزدوجة المتمثلة في التمييز الجنسي والقوالب النمطية للإعاقة للفتيات والنساء من خلال إنشاء حماية قانونية لمكافحة التمييز على أساس الجنس والإعاقة معًا باعتبارهما قمعين متقاطعين